اساسنامه دارا یکم و پالایشی یکم چه تغییراتی کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۱۱۸۷
تبدیل این صندوقها به صندوقهای سرمایهگذاری بخشی تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوقهای مزبور
به گزارش اقتصادآنلاین؛ صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا همان ETF برای سهامداران و بازار سهام یادآور خاطرات خوشی نیست؛ آغاز ریزش بورس همزمان با اختلاف بر سر صندوق پالایشی یکم و سقوط ارزش آن ها طی دو سال گذشته.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلاحات اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری دارا یکم و پالایشی یکم به شرح ذیل در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسید:
تبدیل این صندوقها به صندوقهای سرمایهگذاری بخشیصندوق سرمایه گذاری بخشی، نوعی از صندوق سرمایه گذاری مشترک است که منابع خود را در یک بخش یا صنعت خاص سرمایه گذاری می کند. صندوق سرمایهگذاری بخشی» از «دستورالعمل تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مختلط، در سهام و در اوراق بهادار مبتنی بر کالا» تبعیت میکند، با این تفاوت که در صندوق سرمایهگذاری بخشی، شاخص یک صنعت خاص رهگیری می شود و حد نصاب سرمایهگذاری در یک صنعت حداقل ۷۰ درصد و در سهام یک ناشر حداکثر ۳۰ درصد است.به طور مثال دارایکم مربوط به صنعت «بانک ها و موسسات اعتباری»، «بیمه» و ... است. صندوق پالایشی یکم در صنعت «محصولات شیمیایی» و «فرآوردههای نفتی» است.
تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعالدر صندوقهای سرمایهگذاری فعال، مدیر صندوق می تواند با ارزیابی روند آتی بازار، اقدام به خرید و فروش دارایی کند تا از نوسانات کوتاه مدت سود بدست آورد. در نقطه مقابل، هدف و استراتژی صندوق سرمایه گذاری غیرفعال، خرید و نگهداری داراییها برای بلندمدت است. در صورتی که صندوق مدیریت غیرفعال داشته باشد، مدیر صندوق باید رویه تشکیل و بازبینی پرتفوی خود را به سازمان بورس ارائه دهد.
اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوقهای مزبورصندوق های سرمایه گذاری در یک دسته بندی کلی به صندوق های «قابل معامله» و «مبتنی بر صدور و ابطال» تقسیم بندی می شوند. در صورتی که صندوق ساختار مبتنی بر صدور و ابطال داشته باشد، نیازی به استفاده از رکن ضامن نقدشوندگی وجود ندارد. با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری دارایکم و پالایشی یکم از نوع صندوق های قابل معامله هستند، نیاز به رکن بازارگردان دارد.
با اعمال اصلاحات اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری دارا یکم و پالایشی یکم خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس تهران بازار سهام دارا یکم پالایشی یکم صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم و پالایشی یکم سرمایه گذاری بخشی صندوق سرمایه صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۱۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟
چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟
به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.
با این حال علیرغم وجود زمینههای فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیتهای خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.
چالش سرمایهگذاری و تامین مالی
یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالشها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالشهای مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژههای متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بیثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایهگذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بینالملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکتهای پتروشیمی بین سهامداران.
از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژهها و یا به تاخیر افتادن بهرهبرداری پروژهها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامهها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرحها و افزایش هزینهها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرحهای توسعهای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاستهای حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکتهای پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.
تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا میبرد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینههای جایگزین سرمایهگذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایهگذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.
راهکارهای پیشنهادی
ارتقای کیفیت زیرساختها، توسعه سازمانهای مالی و افزایش سرمایه انسانی میتواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهرهمند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهمترین نکته در جذب سرمایهگذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایهگذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی، نبودِ امکان همکاریهای دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراستها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبهبندی اعتباری شرکتها، عدم وجود مشوقهای لازم جهت جذب سرمایهگذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکتها در طرحهای توسعه مجتمعهای پتروشیمی پایه ای است.
اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکتها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژههای پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.
یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرحهای توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکتها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکتهای پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاریهای خارجی برای طرحهای توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعهای و انجام پروژههای جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکتها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعهای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.
جمع بندی
به طور خلاصه چالش ها و راهکارهای پیشنهادی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح میشود:
در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژههای نیمهتمام، متغیرهای اقتصادی بیثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایهگذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالشهای فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.
انتهای پیام